قال الحرشاني، خلال جلسة استماع في لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب (البرلمان) اليوم الأربعاء، إن "النصوص القانونية التي تنظم عمل الجيش الوطني "نصوص مشتتة وغير كافية ولا يوجد نص قانوني دقيق ينظم  دور الجيش في مجال دعم السلطات المدنية سواء كانت ممثلة في وزارة الداخلية أو غيرها".

وتأتي هذه المطالبات في خطوة تستهدف، بحسب مراقبين، النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية الراهنة في تونس، وإبقاء حالة من الإجماع حول حياديته واستقلاليته عن الشأن السياسي الداخلي.