قالت الوزارة، ان خفض الدينار سيكون تدريجياً ويأتي ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي. وحذرت من أن الانزلاق الكبير والمفاجئ للدينار سيكون له تداعيات أبرزها التضخم مثلما حدث في مصر، حيث وصل التضخم إلى مستوياته. وأظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري التونسي زاد سبعة وخمسين في المئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بفعل زيادة كبيرة في الواردات.