أطلقت تونس اليوم رسمياً "الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، والتي ستركز على مقاومة مهربي المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، حيث استحدثت الهيئة بموجب قانون "منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته"، والذي صادق عليه البرلمان التونسي شهر آب من عام 2016.
وأعلن وزير العدل التونسي غازي الجريبي، أن الهيئة ستستهدف "الشبكات التي تبحث عن استغلال الأطفال والنساء وكل من هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين".
وتم تعيين القاضية روضة العبيدي رئيسة للهيئة التي ستتبع إداريا لوزارة العدل، وأكدت العبيدي أن "تونس معنية بشكل خاص بالاتجار بالأشخاص الذي يمثل جريمة عابرة للحدود، حيث تستغل شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين حالة الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا المجاورة".