قال أحد المتحدثين باسم المجموعة المنظمة للمظاهرة ويدعى توري إنهم تظاهروا من أجل المحتجزين في جزيرة مانوس وجمهورية ناورو منذ 3 سنوات، الذين يواجهون حظراً في الحصول على تأشيرات مدى الحياة رغم أن مستقلبهم مجهول.

وينص مشروع القانون على منع اللاجئين الذين يصلون إلى أستراليا بقوارب خلال السنوات القادمة من دخول البلاد أو منحهم تأشيرات زواج أو سياحة أو بيزنس (رجال أعمال) حتى وإن عادوا إلى بلادهم.

وتحتجز الحكومة الأسترالية طالبي اللجوء في مراكز بجزيرة مانوس وجمهورية ناورو، عقب دخولهم البلاد بواسطة قوارب.

وبحسب آخر البيانات، يوجد نحو 941 شخصاً حصلوا على حق اللجوء، في جزيرة مانوس و675 آخرين في جمهورية ناورو، في حين أن 500 شخص لا يزال وضعهم مجهولاً في مراكز الاعتقال.