تعمل أثينا على إعداد مشروع قانون جديد يستكمل إجراءات التقشف التي يطالب بها المقرضون لضمان موافقة وزراء مالية منطقة اليورو، في 24 مايو/أيار، على إعطائها دفعة جديدة من القروض.

ويتضمن مشروع القانون اعتماد "آلية تصحيح تلقائية" في حال حصول خلل في الموازنة. كما يتعين على البرلمان اليوناني إقرار إجراءات إضافية، قبل 24 مايو/أيار، تتيح لليونان الحصول على الضوء الأخضر من الدائنين لإنهاء مراجعة برنامج الإصلاحات اليوناني، ودفع الشريحة المقبلة من القروض.

وقال مصدر حكومي يوناني: "إن مجموعة عمل اليوروغروب ستجتمع الخميس والأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل الفنية لمشروع القانون".

وعلى مجموعة اليورو أن توافق أيضا، في 24 مايو/أيار، على الالتزامات التي قدمتها اليونان حول إجراءات إضافية تتعلق بتسريع الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.