مانشيت البناء أحد حاسم في ملف إيران النووي... وحرب حجز ناقلات تلوح في الأفق ستُشعل حرب أسعار النفط

أحد حاسم في ملف إيران النووي... وحرب حجز ناقلات تلوح في الأفق ستُشعل حرب أسعار النفط 
عون لرفض الكانتونات... والتقدّم في الجبل بطيء... وخلط أوراق سياسي 
باسيل إلى طرابلس في قلب حملة معاكسة... والحريريّ للحياد السلبي كتب المحرّر السياسيّ

مع بدء إيران غداً بالتخصيب المرتفع لليورانيوم يدخل الاتفاق النووي الذي وقّع قبل أربع سنوات بين إيران ودول الخمسة زائداً واحداً، مرحلة حرجة يصعب بعدها العودة إليه رغم تأكيد إيران أن خطواتها قابلة لإعادة النظر عندما تؤدي أوروبا التزاماتها بالمتاجرة والتعاملات المالية مع إيران وفقاً لنصوص الاتفاق. والمعادلة الإيرانية التي تحظى بتأييد روسيا والصين لا تنطلق من مجرد كون الاتفاق يقوم على موجبات متبادلة، ما يمنح الطرف الذي يؤدي موجباته وهو إيران حق التوقف عن ذلك بعدما خرج شريك رئيسي من الاتفاق هو أميركا وعجز الشركاء الآخرون عن إثبات رغبتهم أو قدرتهم على تطبيق موجباتهم. فالموقف الروسي والصيني ينطلق أيضاً من كون إيران التي وقعت على معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية ستبقى بخطواتها الجديدة تحت سقف هذه المعاهدة التي تتيح التخصيب المرتفع لليورانيوم وتخزين المخصّب منه طالما يجري بعلم ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وما ستقوم به إيران سيكون شرعياً وقانونياً، ولا يعني سوى التخلي الإيراني عن الالتزامات الإضافية التي قبلتها بموجب الاتفاق مقابل حصولها على حوافز إضافية تجارية ومصرفية، لا يبدو أن المعنيين بالالتزام بها راغبون أو قادرون على الوفاء بالتزاماتهم.

التسابق الأوروبي على مخاطبة إيران بنداءات التمهّل، والحديث عن وعود ومساعٍ لتطبيق أكثر ملاءمة للطلبات الإيرانية للآلية المالية الأوروبية لم يلقيا آذاناً صاغية في طهران بعدما تقادمت المهل وراء المهل دون الحصول على نتائج عملية، واكتفى الإيرانيون بالقول إن إجراءاتهم قابلة للرجعة عندما تؤدي أوروبا ما عليها، خصوصاً أن حجز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية متجهة نحو سورية في منطقة مضيق جبل طارق أوصل رسالة تصعيد تدرس طهران الردّ عليها برسائل موازية. فقال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إنها تتضمن حجز ناقلات نفط بريطانية في الخليج، وقالت مصادر نفطية خليجية إن حدوث ذلك سيطلق حرب ناقلات تشبه تلك التي شهدتها المنطقة في نهاية الثمانينيات وأشعلت حرب أسعار، فيظل القلق الذي ستشهده السوق النفطية على فرص تدفق آمن للنفط والغاز من المنطقة التي تصدر ثلث الاستهلاك العالمي من النفط الذي يمر من مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

لبنانياً، حيث تغيب الأحداث الإقليمية عن المتابعة وتحجبها السجالات المحلية، تتجه الأنظار نحو طرابلس، حيث يحل وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في محطته الجديدة لجولاته التي تثير جدلاً وتستدرج احتجاجات، فبعد حملة الحزب التقدمي الاشتراكي التي رافقت زيارته إلى عاليه، قبل حادثة قبرشمون وبعدها، بدت الفاعليات الطرابلسية منسجمة مع المواقف الاعتراضية التي سوق لها الاشتراكي، ولم يظهر أن تيار المستقبل كشريك في التسوية الرئاسية يجد نفسه معنياً بالدفاع عن الزيارة، خصوصاً مع السجال الأخير بين باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن وما رافقه من تسريبات مستقبلية وصفته بالتهديد، فيما رافق الزيارة مناخ إعلامي مستقبلي حول الملفات القضائية يستعيد السجال بين التيارين الأزرق والبرتقالي بعد الإفراج عن سوزان الحاج بقرار من المحكمة العسكرية في قضية اعتقال زياد عيتاني، بينما يبدو الحياد المستقبلي السلبي تجاه باسيل بقدر ما يرتبط بالصورة التي تحكم علاقة الحريري بالنائب السابق وليد جنبلاط بعد المصالحة بينهما، مرتبطاً أكثر بمصير انعقاد جلسة الحكومة في ظل التجاذب الذي رافق الجلسة الأخيرة التي تقول أوساط المستقبل أن باسيل وقف وراء تطييرها في أول استعراض للثلث الضامن بوجه رئيس الحكومة.

التجاذب الخفيّ بين الحريري وباسيل، بالتوازي مع شعور جنبلاط بالاحتضان من جبهة سياسية عريضة تتكوّن من خصوم باسيل تسبّبا ببطء تطبيق الحلحلة الأمنية القضائية في ملف حادثة قبرشمون، وبدت المساعي السياسية تتخبّط في رمال متحرّكة بعد خلط الأوراق السياسي، بالرغم مما افترضه البعض من بداية حلحلة مع تسليم الحزب التقدمي الاشتراكي لإثنين من المطلوبين للأمن العام، من جهة وقيام النائب طلال إرسلان بالموافقة على دفن مرافقي الوزير صالح الغريب اللذين سقطا في حادثة قبرشمون، ما استدعى دخول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الخط مؤكداً أن قرارات مجلس الدفاع الأعلى بتوقيف المطلوبين ستنفذ سواء تمّ ذلك بتسليمهم أو بمداهمتهم، وصولاً لكلام للرئيس عن أنه لن يسمح بقيام كانتونات تقسم البلد وتضع عوائق أمام حرية تنقل اللبنانيين في المناطق اللبنانية، خصوصاً ممثلي الشعب من النواب والوزراء.

اتصالات رئاسية على خط المعالجة

رغم التقدّم الحثيث الذي أحرزته مبادرات عين التينة بمواكبة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتطويق نيران حادثة قبرشمون وإعادة وصل الجسور السياسية، إلا أن البلاد لم تخرج من صدمة الجريمة ولا من التشنج الطائفي والمذهبي الذي عاد واشتدّت وتيرته عشية الزيارة المرتقبة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اليوم الى الشمال وسط مقاطعة سياسية لافتة للزيارة، وتحديداً من قبل تيار المستقبل «شريك التسوية الرئاسية» مصحوبة بأجواء مشحونة وصلت بالوزير السابق اللواء أشرف ريفي الى حد وصف باسيل بـ»داعش المسيحيين». بالتوازي مع اشتباك آخر استعر بين النائبين نهاد المشنوق والنائب زياد أسود على خلفية إحالة وزير العدل ألبيرت سرحان معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، وقاضي التحقيق العسكري ألاء الخطيب الى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما بسبب سلوكهما في قضية الحاج عيتاني غبش.

وإذ تحدّثت معلومات «البناء» عن اتصالات بين الرؤساء الثلاثة على خط المعالجة أكدت أن «مجلس الوزراء سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لم يُحدد مكانها حتى الآن»، غير أن التداعيات السياسية لأحداث الجبل لم تنتهِ بعد بحسب مصادر سياسية و«الجمر تحت الرماد» رغم تشييع الشهيد رامي سلمان أمس في بلدته الرميلة والشهيد سامر أبي فراج اليوم في بعلشميه، أما تطمينات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بثبات المصالحة في الجبل وأن لا عودة الى الحرب الأهلية وتنفيذ التدابير التي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع، قابله موقف آخر له يحذّر من تحويل لبنان الى كانتونات كاشفاً أن حادثة قبرشمون ليست عرضية، ترافق ذلك مع توزيع إعلام الحزب الديموقراطي اللبناني شريط فيديو لمجريات الحادثة يُبين وقائع اعتداء مسلحي الحزب الاشتراكي على موكب الوزير صالح الغريب ويُبين أنه عملية اغتيال مدبّرة ويكشف مجموعة أحداث أمنية متنقلة سبقت الجريمة في عدد من المناطق التي سلكها موكب باسيل والوزيرين الياس بو صعب والغريب.

وأشارت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني لـ«البناء» الى أن «الحزب لا يمانع أن يمثل عناصر موكب الغريب أمام القضاء كشهود عيان، إلا أن الإقرار بوجود مطلوبين من جهتنا غير وارد»، موضحاً أن «الموكب معتدى عليه ومَن دافعوا عنه سقطوا شهداء. أما بالنسبة لمطلقي النار فقد أطلقوها في الهواء وكانوا في حالة دفاع عن النفس. فمن يرفضون إحالة الجريمة الى المجلس العدلي يساهمون بخراب البلد ويسلّمون البلاد للميليشيات».

ووفق المعلومات فقد سلم الحزب الاشتراكي أمس اثنين من المطلوبين الأساسيّين في الحادثة إلى الأمن العام ، تمهيدًا لتسليمهم إلى فرع المعلومات .

في المقابل نقلت قناة «أو تي في» عن مصادر أمنية مطلعة على مسار التحقيقات أنها «تفضل عدم الحديث عن كمين وإنما عن اعتراض موكب وفعل استجرّ ردة فعل». أما بالنسبة لإصابة الشاب سامو غصن، فرجّحت المصادر الأمنية أنها «من نيران صديقة وأن الأخير هو الذي أصاب الفرد الأول للديمقراطي وفقًا لفيديو يرسم الأحداث». في حين لم تكشف وزارة الدفاع حتى الآن ما لديها من وقائع وأدلة حول تفاصيل الحادث مفضّلة ايداعها للقضاء المختص.

وناشد النائب طلال أرسلان خلال تشييع الشهيد سلمان في الرميلة الرؤساء عون وبري والحريري «ألا يخلطوا الدم بالسياسة والجبل بأمانة الدولة». واضاف «لو كنا نريد أن نثأر لما طالبنا بمجلس عدلي، مفتاح الحل يبدأ بالمجلس العدلي، لكن أرى خطورة الاستمرار في الاستهتار بأمن الناس والمجتمع، الظلم تحمّلته والتعدي تحملته منذ سنوات، لكن لن أحمل قطرة دم واحدة في الجبل».

عون يُحذّر…

واعتبر الرئيس عون أن ما حدث ليس عارضاً ويجب الا يتكرر، وحرية تنقل اللبنانيين في المناطق، لا سيما ممثلي الشعب، يجب أن تبقى مصونة. ولفت إلى أن المصالحة في الجبل ثابتة ويجب الا يخشى أحد على ذلك، وقال «لا يجوز أن تسود لغة القوقعة من جديد». وشدّد على أن التدابير التي اتخذت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الاثنين الماضي ستنفذ، والبيان الذي صدر هو رسالة الى الجميع، مؤكداً وجوب تقديم مرتكبي الأحداث الأخيرة الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي. واضاف: «لن نسمح لأحد بأن يكمل في هذا المسار في أي منطقة لبنانية كان وعند أي مكون طائفي. ولبنان سيظلّ موحداً». وتابع: «اذا أرادت الأحزاب أن تتمسك بطابعها الطائفي فلبنان الى زوال. المنطقة كلها تواجه خطر التقسيم، ولا نريد ان يصبح لبنان بلداً للكانتونات في ظل ما يجري فيها. المصالحة في الجبل ثابتة ولا يجب أن يخشى احد على ذلك. وما حصل في العام 1983 لن يتكرّر اليوم».

«إطفائية» بري مستمرة

ونقل زوار عين التينة لـ«البناء» أن «مبادرات الرئيس بري لتهدئة الوضع السياسي سلكت طريقها المرسوم وحققت تقدماً كبيراً وتمكنت من إرساء التهدئة وتخفيف الاحتقان السياسي والأمني، على أن يستكمل اللواء إبراهيم معالجة الشق الامني وتسليم كافة المطلوبين للأجهزة الأمنية ليصار بعدها الى إجراء التحقيقات القضائية والمحاكمات العادلة»، ولفتت الى «تشديد بري على عودة الجهود لتنصبّ على الوضعين المالي والاقتصادي وإقرار الموازنة في المجلس النيابي وسط ضغوط المالية الخارجية». ولفت الزوار إلى «سعي بري لإيجاد مخرج لتردّد المصارف في المساهمة في تخفيض العجز وطلب المؤسسات الدولية من المصارف والبنك المركزي التريث في شراء سندات خزينة بفائدة منفخضة، الأمر الذي سيخلق أزمة كبيرة». وبحث بري الأوضاع المالية مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وعدد من نواب اللجنة.

وأعرب بري بحسب الزوار عن خشيته من التطورات في المنطقة لا سيما بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تحضيرات كبيرة تجري في المنطقة قد تصل الى المواجهة ما يؤدي الى خلط الأوراق وتبقى الحرب العسكرية احتمالاً وارداً وقائماً. وأكد الزوار استمرار بري بلعب دور الإطفائي على الجبهات كافة وبمعاونة اللواء إبراهيم المُكلف من الرؤساء الثلاثة بمهمة معالجة ذيول حادثة قبرشمون».

ويؤيد زوار عين التينة كلام رئيس الجمهورية عن كانتونات طائفية ومذهبية، مشيرين الى أن «ما يجري في لبنان من أحداث أمنية وطائفية وأزمات اقتصادية ومالية خانقة ليست منفصلة عما يجري في المنطقة من مشاريع توطين وتقسيم وفرز ديموغرافي وعرقي وطائفي».

الحكومة باقية!

وتشير مصادر سياسية لـ«البناء» الى أن «الحكومة باقية حتى الآن، لكن الاستقالة واردة أيضاً وقد تكون خياراً في حال فشلت الحكومة في تحمل مسؤولياتها الأمنية والاقتصادية والتزاماتها المالية الدولية»، وأشارت مصادر الى قرار اتخذته قيادة الحزب الاشتراكي في اجتماعها المطوّل منذ يومين وأبلغته الى الحريري بأن وزيري الاشتراكي سيعتكفان عن حضور جلسات الحكومة، إذا تمّت احالة القضية الى المجلس العدلي، وأفادت مصادر إعلامية عن «تمنيات على رئيس الجمهورية من قبل وسطاء لعقد جلسة حكومية في بعبدا »، مشيرةً الى ان «هذا لا ينتقص من دور الحكومة بل استكمال له». ولفتت المصادر الى أن «الرئيس عون سيضع 3 مسارات للحادثة عبر التحرك القضائي والأمني والسياسي، والعمل على جلب كل المطلوبين إما بالتسليم وإما بالقبض عليهم». إلا أن مصادر السرايا الحكومية نفت علمها بأي توجه لعقد جلسة في بعبدا. أما مصادر نيابية في التيار الوطني الحر فأوضحت لـ«البناء» الى أن «تكتل لبنان القوي لن يطيّر الحكومة ولن يعطّل عملها وعندما يدعو رئيس الحكومة الى جلسة سنحضر ومن غير المهم مكان انعقادها إن في السرايا او في بعبدا»، موضحة أن «المهم بالنسبة إلينا تحقيق العدالة وليس الإحالة الى المجلس العدلي كهدف بحد ذاته»، ولم ترَ المصادر في لقاء الحريري جنبلاط أنه موجه الى التيار الحر أو اشارة حريرية لتغيير تحالفاته، مؤكدة أن التواصل بين قيادتي التيارين مستمر.

وعكس موقف الوزير السابق غطاس خوري إرباك الحريري حيال المجلس العدلي والوضع الحكومي، وفي حديث تلفزيوني إلى أن «رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أبدى حرصه على التعاون لمعالجة تداعيات حادثة الجبل وعلى الأفرقاء الآخرين تسليم المطلوبين ايضاً». مشيراً الى «أننا لسنا ضد الإحالة الى المجلس العدلي بالمطلق».

وإذ لم يصدر موقف من باسيل يؤشر الى أي الخيارات سيسلكها نحو التهدئة أم المواجهة، لكنه آثر التهدئة أمس، عشية زيارته الشمالية وأشار غامزاً من قناة الاشتراكي ومعارضيه من دون أن يسمّيهم الى أن «معركتنا اليوم هي بين مفهومين: مفهوم الدولة ومفهوم التسلّط، وما بين نهجين، نهج المؤسسات ونهج الزعرنات، وأطمئنكم أن قوى الشر لن تقوى على قوى الخير».

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الوزير ريفي يهدّد باسيل، واعتبر أن «باسيل هو داعش المسيحيين وهذا البلد لا يتحمل دواعش لا مسلمين ولا مسيحيين»، مضيفاً «إنتبه على حالك». وأكد مصدر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن زيارة باسيل قائمة وتتخللها محطتان الأولى في طرابلس في احتفال حزبي في معرض رشيد كرامي وثانية في عكار، مؤكداً أن لا اعتراضات شعبية بل فردية من بعض السياسيين، وليس هناك مقاطعة من قبل المستقبل بل سيكون له ممثلون في الاستقبال، وأوضح أن خطاب باسيل سيكون وحدوياً ويدعو الى مدّ الجسور والتلاقي بين اللبنانيين».

من جهة أخرى، وغداة إحالة وزير العدل القاضيين الحجار والخطيب الى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما، استقبل الحريري الحجار وبحث معه في التطورات.

ودخل وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ، على خط الاشتباك السياسي، وقال في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: إذا كان هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت فتكون وزارة العدل قد تحوّلت إلى دكانة سمانة. وهذا ما لن نقبل به ولن نسمح بحصوله». فردّ عليه النائب أسود بالقول: « إنّ القضاء بسمنة وبزيت كان على أيامكم مثل مناقصات لوحات السيارات و»بسمنة وكتير زيت». وأوضح أنّ «الفرق أنّ تركيب ملفات وتبنّيها لإبعاد الأنظار عن بعض القضاة من أمثال «طال عمرك، بوسني خدك ولحّسني دولارك، حمّلني منشفتك»، ليسوا من القضاة الّذين نعرفهم وليس لدينا منهم. «عهركم هزّ الدني».

2019-07-06
عدد القراءت (63889)