مانشيت البناء ترامب: التعاون مع روسيا في سورية مثال لما يمكننا فعله معاً في ملفات عديدة واشنطن تضع يدها على المصارف الخليجية بذريعة حلّ الأزمة الخليجية القطرية جرود عرسال: تداعيات سريعة داخل الجماعات المسلّحة والنا

كتب المحرّر السياسي

بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب واثقاً من قدرته على تسويق التفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتعاون مع موسكو، بعدما لمس الأثر المترتب على جعل جنوب سورية عنواناً للهدنة والتعاون مع سورية. وهو المنطقة التي تتصل مباشرة بأمن «إسرائيل» بعدما أعلن قادتها خشيتهم من تقدّم حزب الله والمستشارين الإيرانيين في ظلّ تداعي وانهيار الجماعات المسلحة التي اتخذتها «إسرائيل» حزاماً وهمياً لحماية أمنها. وقد بلغ الرئيس الأميركي حدّ التعميم لما يمكن للتعاون مع روسيا إنجازه بالقياس على هدنة جنوب سورية، حيث لم يعُد مهماً عنده تأثير الحملات الاتهامية الموجهة ضدّه، ومنها الدعوات في الكونغرس لتنحيته، مستنداً إلى معادلة رابح رابح التي تضمّنتها هدنة الجنوب بتقديمها لروسيا وإيران وسورية وحزب الله اعترافاً بشرعية الرئيس السوري وتسليماً بمرجعية الجيش السوري في حفظ الأمن والحدود، مقابل تبديد الغموض حول ما ينتظر «إسرائيل» إذا استمرّ الإنكار واستمّرت الممانعة بالاعتراف بأنّ المشروع الذي قام قبل سنوات لإسقاط سورية قد سقط ولن تقوم له قائمة.

ذهبت واشنطن إلى دفاترها القديمة في الخليج، فهناك يمكن لها التنمّر، حيث يأتمرون بأمرها. فبعد صفقات الخمسمئة مليار دولار التي حملها ترامب معه من زيارته للرياض، جاء وزير خارجيته ريكس تيلرسون يحمل وصفته التي سوّقتها قطر كمخرج من الأزمة مع السعودية ودول المقاطعة، وعنوانها، توطين مراقبين ماليين أميركيين في المصارف المركزية الخليجية لمراقبة حركة الأموال والودائع والتحويلات وامتلاك حق الفيتو على كلّ حساب يثير شبهة لدى المراقب الأميركي، وبعدما وثقت مذكرة التفاهم الأميركية القطرية، الترتيب الأميركي المالي الذي يتيح الإمساك بأموال الخليجيين والتحكم بثرواتهم وودائعهم وحساباتهم تحت شعار مكافحة تمويل الإرهاب، بدأ تيلرسون جولاته على دول الخليج لتسويق الصيغة التي تسحب مفاعيل تجميد الأرصدة السعودية الذي بدأ في أميركا قبل شهور ليصير نافذاً في الرياض.

لبنانياً، وعلى إيقاع خلافات حكومية متعدّدة الوجوه من التعيينات إلى التلزيمات وآليات كلّ منهما، بقي خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما تضمّنه من إشارة لنهاية مهل الانتظار لحسم وضع جرود عرسال هو الحدث، فتخطت التداعيات التي تركها الخطاب في ميدان استهدافه محاولات إثارة سجالات اعتراضية من جانب بعض الداخل السياسي، فبعدما قال «الإسرائيليون» إنّ دخول حزب الله مجدّداً على خط الحسم مع مسلحي النصرة وداعش في شرق لبنان يشكل إخلالاً بالتوازنات العسكرية بين الطوائف، وردّد وراءها لبنانيون ذلك، كانت الجماعات المسلحة في الجرود تعيش تأثير الخطاب وما تحدّث عنه من فرصة أخيرة فتحرّك بعض القادة الميدانيين بحثاً عن حلول جزئية، وقام وجهاء محليون بدور الوسطاء، سواء لتأمين حلول لبعض العشرات من المسلحين أو لتأمين عودة مئات النازحين، وتوقعت مصادر أمنية متابعة أن تكبر كرة الثلج خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن تدقّ ساعة الصفر للحسم في الجرود، معتبرة أنّ اختيار السيد نصرالله لعشية يوم الثاني عشر من تموز وما له من تأثير في ذاكرة جمهور المقاومة وأعدائها للإعلان عن قرار الحسم في عرسال وجرودها، هو تذكير بالوعد الصادق ومعادلة «كما وعدتكم بالنصر دائماً أعدكم بالنصر مجدّداً».

مؤشرات على اقتراب المعركة

رغم ازدحام الملفات الحياتية والمالية والاقتصادية في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، بقيت الأنظار منصبّة نحو الحدود اللبنانية السورية في ظل حالة من الحذر والترقّب تسود جرود عرسال مع اقتراب الساعة الصفر لبدء المعركة لتنظيفها من المسلحين، بعد أن منح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، التنظيمات الإرهابية الفرصة الأخيرة ومطالبته الدولة بالقيام بدورها في استعادة الأرض المحتلة وحماية القرى والبلدات اللبنانية، وإلا ستتكفل المقاومة بالأمر.

وفي مؤشرٍ الى اقتراب اندلاع المعركة، بدأ أهالي عرسال بسحب آلياتهم الزراعية ومعدّاتهم من جرّافات وشاحنات تنقل الصخور من الجرود والمناطق المُحيطة بها إلى داخل بلدة عرسال، كي لا تتعرّض لنيران القذائف والمدفعية أثناء المعركة.

وأوضح رئيس البلدية باسل الحجيري لـ«البناء» أن «الوضع داخل البلدة هادئ، لكن القلق من تداعيات معركة الجرود يُخيّم عليهم». ولم يستبعد «البدء بمفاوضات لترحيل المجموعات المسلّحة المتمركزة في الجرود إلى مناطق في الداخل السوري كبديل عن المعركة».

رسالة أمنية إلى الحجيري

وتداولت بعض المواقع الالكترونية معلومات عن تلقي رئيس بلدية عرسال مؤخراً، تهديدات بالقتل من مجموعات إرهابية في الجرود بعد مواقفه المؤيدة للجيش اللبناني الذي نفّذ مداهمات في مخيمات النازحين السوريين في البلدة الأسبوع الماضي.

وأكدت مصادر خاصة بـ«البناء» هذه المعلومات، مشيرة الى أن «جهة مجهولة رمت أحد عناصر شرطة البلدية بمحفظة فيها مجموعة من الرصاصات المختلفة النوع والحجم»، وإذ لم يتم تحديد الجهة الفاعلة حتى الآن، لفتت المعلومات الى أن «فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أخذ إفادة رئيس البلدية ويتابع التحقيقات في هذا الملف». واعتبر الحجيري في هذا الصدد لـ«البناء» أن هذا العمل الأمني يشكل رسالة لنا لإجبارنا على تغيير مواقفنا ووضعنا في مواجهة مع الجيش الذي يواجه الارهاب»، وجزم بأن هذه المحاولات الفاشلة، «لن تغيّر من قناعاتنا وثوابتنا الداعمة للجيش وحماية أهلنا والتصرف من موقع المسؤولية الوطنية للحفاظ على أمن المدينة والوطن ولن ننجرّ الى مكان يؤدي الى تدمير البلدة». وحذّر الحجيري من حساسية المرحلة التي تتطلّب الوعي والحكمة، وتوجه بالشكر الى النازحين السوريين الذين أبدوا تعاوناً في منع الانزلاق الى الفتنة وتهدئة الامور».

مناورة للجيش

وفيما يواصل الجيش عملياته الاستباقية لصد الارهاب بالتوازي مع استهداف مواقع المسلحين في جرود عرسال بالقذائف المدفعية، أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال حضوره ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وأعضاء المجلس العسكري وممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية، مناورة هجومية نفّذها تلامذة الضباط للسنتين الثانية والثالثة في الكلية الحربية، بالذخيرة الحيّة في منطقة جرد العاقورة، «أنّ ورشة التدريب القائمة في الجيش على مختلف الصعد، انعكست بشكل واضح على فاعلية المهمّات الدفاعية والأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية، خصوصاً في مواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء على خلاياها في الداخل، سواء بالنسبة الى دقّة التنفيذ وسرعة الحسم وتحقيق أفضل إنتاجية، أو بالنسبة إلى تقليل الخسائر الجسدية والمادية إلى الحد الأقصى».

عودة 100 نازحٍ إلى عسال الورد

على صعيد أزمة النازحين، تمكن الجيش وحزب الله أمس، من تسهيل إنجاز الدفعة الثانية من عودة النازحين الى سورية، حيث عاد نحو 100 نازحٍ سوري راغبين بالعودة الى سورية، وذلك من مخيمات النازحين في عرسال إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري.

وأكدت قيادة الجيش في بيان أن «وحدات من الجيش قامت بمواكبة دفعة جديدة، تضمّ نحو 100 شخص من أفراد العائلات السورية النازحة والراغبة بالعودة الى سورية، وذلك خلال انتقالهم من المخيمات على متن 23 سيارة مدنية وحتى آخر مركز تابع للجيش على الحدود اللبنانية السورية في جرود المنطقة، حيث تابعوا انتقالهم من هناك إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري».

وفي سياق ذلك، عقدت اللجنة الوزارية المخصصة درس ملف النازحين اجتماعاً أمس، في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة، تمّ خلاله البحث في كيفية التعامل مع مسألة النزوح من جوانبها كافة والاتفاق على تحضير ورقة عمل في هذا الإطار.

كما تمّ التطرّق إلى المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة الى لبنان وسبل تطبيق القانون لناحية المنافسة والعمالة غير الشرعية للنازحين السوريين. وأكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أنّ عودة المؤيدين للنظام الى سورية متاحة والاجتماع سيستكمل الجمعة بحضور سفراء.

وكان المرعبي قد رفض بشدة قبيل جلسة مجلس الوزراء الاتصال بالدولة السورية، معتبراً أنه «موضوع خلافي ولا مصلحة أن نتحدّث مع النظام السوري بالمباشر»، وأكد أن «الحل بالتواصل مع الأمم المتحدة». بينما أكدت مصادر اللجنة لـ«البناء» أن «لا قرار قريب في مجلس الوزراء بهذا الخصوص وبالتالي لن يتخذ موقفاً رسمياً بالتواصل مع السلطات السورية، بل الحل المتوفر حالياً هو التواصل مع الأمم المتحدة لإعادة النازحين الموالين للمعارضة السورية»، ولفتت الى أن «أطرافاً حكومية عدة رفضت أي شكل من أشكال التواصل الرسمي مع الحكومة السورية في ما خصّ النازحين»، وأشارت الى أن «الأمر ليس بهذه السهولة التي يتصورها البعض، بل يتطلب جهوداً كبيرة لفرز النازحين بين موالٍ ومعارض، والتأكد من أوراقهم الثبوتية ثم تحديد المناطق الآمنة لهم في سورية وأماكن سكنهم والمساعدات وتوفير الحماية الأمنية لهم خلال عبورهم الى داخل الاراضي السورية».

مجلس الوزراء

ولم يقارب مجلس الوزراء في جلسته أمس في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس سعد الحريري، التطورات الأمنية في عرسال، باستثناء نقاش سياسي مطوّل في مستهل الجلسة، تطرق خلاله الحريري الى موضوع دعم الجيش ومسألة النازحين والشأن الاقتصادي، حيث كرر دعم الحكومة الكامل للجيش في التصدي للارهاب والمهمات التي يقوم بها، وقال: «هناك تحقيق شفاف يُجريه الجيش لجلاء ملابسات وفاة بعض الموقوفين لديه».

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن ملف الوضع الأمني على الحدود لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء، لأنه لم يدرج على جدول الأعمال، كما أن الجيش لديه تغطية سياسية للتحرك وفق التطورات الميدانية، ولن ينتظر الغطاء من أحد، لكن مصادر وزارية قواتية أشارت لـ«البناء» الى أن القوات اللبنانية ترى بأن الدولة وحدها تملك القرار الأمني والعسكري وأن لا تبقي أي سلاح أو مسلحين خارج سلطتها لا سيما الإرهابيين في الجرود وأن تمارس سيادتها على كامل أراضيها، لكنها أوضحت أن «القوات لا تحبذ ذهاب الجيش الى الجرود الحدودية في الوقت الراهن لخوض معركة واسعة ضد الغرهاب في ظل الوضع في سورية أولاً والطبيعة الجغرافية للمنطقة الوعرة والصعبة لا سيما وأن الجيش قد لا يملك الإمكانات والقدرات التسليحية اللازمة لخوض هذه المعركة».

وعن مساندة المقاومة للجيش في المعركة في حال استدعت الحاجة، رفضت المصادر «مشاركة أي طرف آخر في حمل السلاح والقتال وإن كان الى جانب الجيش الذي وحده مَن يملك حق الدفاع عن الارض». غير أن وزيرَيْ الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو وحزب الله محمد فنيش أكدا بعد انتهاء الجلسة أن «الجيش لا يحتاج الى تفويض في مجلس الوزراء للقيام بواجبه في الدفاع عن الحدود ضد التنظيمات الإرهابية ولديه الحق باتخاذ أي قرار يراه مناسباً وفي أي وقت لصد الإرهابيين وتحرير الجرود».

..وانقسام حول آلية التعيينات

وحظي موضوع آلية التعيينات على نقاش مستفيض في الجلسة التي استمرت حوالي 5 ساعات، وقد أبدى كل وزير وجهة نظره وتم تأجيل البحث في هذا الموضوع لمزيدٍ من التشاور. وانقسمت الآراء كما علمت «البناء» بين أربعة احتمالات: إلغاء الآلية او تعليقها او تعديلها أو اعطاء الوزير المختص حرية التصرف.

وبحسب ما علمت «البناء» أيضاً فإن «رئيس الحكومة طرح على الوزراء تعليق الآلية لتمكين مجلس الوزراء من إجراء التعيينات وجاراه في موقفه التيار الوطني الحر، ما لاقى رفضاً من وزراء أمل وحزب الله و8 آذار والقوات اللبنانية، الذين طالبوا بالإبقاء عليها للحؤول دون التدخلات السياسية في التعيينات وحصرها بمجلس الخدمة المدنية، ليختم الحريري النقاش بقوله إنه سيزور بعبدا قريباً ويناقش الامر مع رئيس الجمهورية للتوصل الى اتفاق بشأنها، بينما قال وزير الخارجية جبران باسيل إننا «لسنا ضد تعليق الآلية». وعبر وزير المالية علي حسن خليل عن إصرار الحركة على آلية التعيينات الحالية مع التشدد بوضع ضوابط أكثر، وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن إننا مع التمسك بالآلية لأنها تؤدي الى شفافية وكفاءة وعدالة أفضل، وأكد الوزير قانصو أنه «مع أي آلية تحافظ على نوعٍ من معايير الكفاءة في اختيار الموظفين لا سيما الفئة الأولى، ويجب التوافق لتسهيل إجراء التعيينات الشاغرة في أقرب وقت».

وأكد وزير التربية مروان حمادة أن «آلية التعيينات لم تسقط، ولكنها قد تكون بحاجة لترشيق وأغلبية مجلس الوزراء ضد التخلي عن آلية التعيينات، والآلية تساعد الوزراء على مقاومة الضغوط».

ورأت أوساط وزارية لـ«البناء» أن «مجلس الوزراء لن يصوّت على الآلية، لأنها كانت نوعاً من التوجه وليست نصاً قانونياً يلزم مجلس الوزراء كي يصوت على إلغائها او تجميدها»، ولفتت الى أن «الآلية عبارة عن ضوابط لتعيين الموظفين، كما أن الوزير المختص يجب أن يتقيد بالقوانين المرعية الإجراء في إجراء أي تعيين ضمن وزارته ولا يحق له مخالفة القوانين»، لكنها أشارت الى أن «الجميع يريدون أن تسير آلية التعيينات بشكلٍ سليم وسريع، لانه في الفترات السابقة تراكمت الفراغات والشغور في مؤسسات وادارات الدولة. وكلنا حريص على عمل هذه المؤسسات وعلى ملء الشغور وعلى التعيينات بالطريقة الأسلم والأنسب والأسرع».

ثم ناقش المجلس جدول الاعمال وأقر معظم بنوده الستين ومنها تحديداً البند المتعلق بالطاقة المتجددة.

«السلسلة» إلى الواجهة

تشريعياً، استحوذت سلسلة الرتب والرواتب التي عادت الى الواجهة، على اهتمام عين التينة، حيث نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء تأكيده «بأن السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق. وهي بند أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وسنكمل النقاش من حيث انتهى في الجلسة السابقة».

وتطرق اللقاء الى الوضع الأمني ودور الجيش، فأكد بري «هذا الدور الوطني الذي لعبه ويلعبه لحماية الاستقرار والأمن الوطنيين»، مشدداً على توفير كل الدعم له لأنه يبقى ضمانة للبلد وللجميع».

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس أن «موعد الجلسة التشريعية لم يحدد بعد، في انتظار تشاور رئيسي الحكومة ومجلس النواب استناداً الى مواعيد سفر الحريري».

وشدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من مقرّ الاتحاد العمالي العام على «أن السلسلة حق وقد أشبعت درساً وحقوق المتقاعدين يجب ان تكرّس، لأن العكس يشكل رسالة سلبية من الدولة».

أما الموازنة، فاستبعد عضو هيئة المكتب النائب انطوان زهرا «إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة، لأنها ما زالت قيد الدرس».

لقاء مصالحة بين الحريري وجنبلاط؟

في مجال آخر، وعلى خط ترميم العلاقات بين رئيس الحكومة ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، إثر الاتصال الهاتفي بينهما، عقد لقاء أمس بين النائب وائل أبو فاعور ومدير مكتب الرئيس الحريري، نادر الحريري تمّ خلاله البحث في أطر العلاقة.

وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة وعليمة في الحزب الاشتراكي أن «لقاءً سيعقد بين الحريري وجنبلاط لم يُحدّد موعده بعد، لكن ربما يحصل خلال أيام، وأكدت أن الأمور تتجه الى ترميم العلاقة وطي صفحة الشوائب التي رافقت الخلاف حول قانون الانتخاب».

2017-07-13
عدد القراءت (496)