نقاط على الحروف كتاب مفتوح إلى وزيري المالية والطاقة : بنزين من إيران بدون عقوبات وتشغيل خط كركوك طرابلس ضريبة القيمة المضافة تستحق قانونا على سوق الصرافين

 

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

 

  • في مرة سابقة قبل شهرين وقبل إندلاع الغضب الشعبي وبدء الحراك ، وتحديدا في 3-10 توجهنا بكتاب مفتوح لمعالي وزير الإقتصاد الأستاذ منصور بطيش ، طالبنا فيه بفرض قهري لتسعير فواتير وخدمات الهاتف الخليوي بالليرة اللبنانية ، وقام معالي الوزير مشكورا بالتجاوب وبدا أنه من أصحاب هذا الرأي ، وربما وجد في موقفنا ودعوتنا دعما لقناعاته فبادر إلى توجيه كتاب رسمي لوزير الإتصالات ، الذي تمنع ورفض وتذرع ، ثم إضطر تحت الضغط إلى نصف إستجابة ، نعتقد أنها لو لاقت دعم الحراك لاحقا وتبنيه بدلا من الضغط لإستقالة الحكومة ، أو ملاحقة البدء بالإستشارات النيابية لإكتملت ووفرت على اللبنانيين وفقرائهم الكثير .
  • في مقال لاحق سألنا رئيس الحكومة عن سبب تراجعه عما عرضه في لقاء بعبدا الإقتصادي حول ضرورة قيام الدولة بإستيراد المحروقات مباشرة  ومن دولة إلى دولة ، وكنا بذلك سندا للمبادرة التي أطلقتها وزيرة الطاقة ندى البستاني ، وهي مبادرة نأمل إكتمالها بألا تمنح الشركات التي تحتكر السوق النفطية فرصة الدخول من الشباك بعد الخروج من الباب ، ولا يزال الحل بإستيراد مباشر ، يعني من دولة إلى دولة وليس عبر وسيط سيأكل البيضة والتقشيرة ، ومعلوم أن إحتيال المشاركين بالمناقصات وتوزعهم الأدوار سيمنع الحصول على أسعار ومواصفات كالتي ترغب بها الوزيرة عبر قرارها .
  • اليوم نتوجه ايضا لوزير المال ووزيرة الطاقة تأييدا لمبادرة الوزيرة  لكن لنقول ، لا يزال التفاوض من قبل وزارتي المال والطاقة من دولة إلى دولة مع ما يضمنه من تسهيلات بالدفع هو الخيار الأصح والأثبت والأصلح ، وفي هذا المجال وجب بجدية دراسة الإستيراد المباشر والفوري من إيران وقد حققت وفرا في سوقهها من البنزين الذي تكرره مصافيها قيمته أربعة مرات حجم إستهلاك لبنان ( 40 مليون ليتر يوميا )ويمكن إستجراره بطريق البر والحصول على تسهيلات سداد قيمته بالليرة اللبنانية ، ولا تستطيع واشنطن في ظروف لبنان الراهنة حرمانه من الإستثناء من العقوبات وقد منحت مثله للعراق بشأن إستجرار الكهرباء ، وهذا إمتحان لأصدقاء واشنطن في الحكم والحراك على كل حال ، وهذا سيغطي الحاجات الفورية ريثما يوضع الحل الجذري موضع التطبيق ، بإعادة تشغيل أنبوب كركوك طرابلس الذي يضخ يوميا ضعف حاجة لبنان من المشتقات ويمر عبر سورية (400 الف برميل يوميا) ويمكن أن يشكل فرصة للبنان وسورية والعراق ويفتح باب تشغيل الالاف من أبناء الشمال اللبناني مع إعادة تشغيل مصاف صغيرة أو مصفاة ضخمة في طرابلس .
  • اليوم نتوجه أيضا إلى معالي وزير المال الذي نكن له أيضا كل تقدير وإحترام ، لنضع بين يديه قناعاتنا بما يجب فعله في ظل أزمة نقص وشح الدولار في الأسواق ، وتحوله إلى سوق سوداء خارج القانون ، فمهمة الصرافين هي بيع العملات وفقا لسعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان وفقا لنشرته اليومية ، ولو لم يرد نص قانوني ملزم للصارفين بذلك ، و ما يحقق الصرافون من ارباح هو جراء تقاضي عمولات على عمليات صرف العملات بصفتها خدمة ، ولذلك تفرض وزارة المال على الصرافين ضريبة دخل على الربح فقط ، ولا تخضع عملياتهم للضريبة على القيمة المضافة ، أما الذي يجري اليوم أن أضخم تجارة وأكبر تجارة وأخطر تجارة تجري عند الصرافين ، وبلغت قيمتها خلال شهر واحد وفقا لما قاله حاكم مصرف لبنان ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار ، وما يصرح به الصرافون أنفسهم ونقابتهم من ورائهم ، أن العملية تتم عندهم وفقا لمعيار العرض والطلب ، وتحول الدولار أو العملات الجنبية إلى سلعة ، يفرض لزوما وبدون الحاجة إلى قرار من مجلس وزراء ، بل بتدبير إداري من وزارة المالية ومديرية الضريبة على القيمة المضافة فيها ، تشميل الصرافين بالقواعد التي يتم تطبيقها في القطاع التجاري، أي إضافة ذات نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على بيع وشراء السلع الموازية ، لتشمل عمليات بيع وشراء العملات ، التي حلت مكان عمليات الصرف بقياس تخطي سعر مصرف لبنان للدولار لهامش الربح المحدد في مهنة الصاغة مع التعامل بالذهب على سبيل المثال  ب8%  والذي يفترض أن لا يزيد عن ال5% في سوق الصرافة ، فتخضع كل عملية صرافة تتجاوز سعر مصرف لبنان بما يزيد عن 5% إلى الضريبة على القيمة المضافة ، ومن نتائج هذا التدبير سيكون خفض كبير للطلب على العملات الأجنبية سواء لزوم المضاربة أو لزوم الإستيراد لمواد لا تدخل في الضروريات ، ويستطيع السوق المحلي تعويضها ، أو الإستغناء عنها مؤقتا ، أو لزوم تحويل أموال العاملات المنزليات ، والسفر ، وسيحقق دخلا لا يستهان به لخزينة الدولة ، ويوفر فرصة لرقابة جدية على ما يجري في هذه السوق ، بالرغم من محاولات التهرب التي سيشهدها ، والحاجة لتسيير دوريات  مراقبين لوزارة المال لملاحقتها ، إلا أنه في كل الحوال سيكون خطوة هامة إقتصاديا أكثر مما هي مالية وضريبية .
  • نأمل أن يجد كتابنا هذا إهتمام وزيري المال والطاقة اللذين نكن لهما كل تقدير وإحترام ، وان نلقى منهما جوابا مباشرا ، ننشره بكل ترحيب ، كما كان الحال مع وزير الإقتصاد .
2019-12-02
عدد القراءت (400)